آشنایی با مناطق ویژه اقتصادی در ایران
مناطق ویژه اقتصادی در ایران با اهداف متنوعی از جمله ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و صنعت، بالا بردن سطح تکنولوژی صنعتی، تنوع بخشی به خدمات مکمل و پشتیبان صنعتی و اهدافی از این دست در ایران بنیان‌گذاری شد. این نوع از برنامه‌ریزی برای فضا در ایران از اوایل دهه ۷۰ شمسی بوجود آمد و با مصوبات مختلفی در دولت‌های مختلف بر تعداد آنها افزوده شد. یکی از مهمترین عواملی که به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در کشر منجر شده، وجود قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری دست‌وپاگیر است. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی راهی برای برون‌رفت از این موانع از طریق مزیت‌ها و تسهیلات قانونی است.
در این مقاله پس از ارائه تعریفی از مفهوم منطقه ویژه اقتصادی، به بررسی قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در کشور ایران پرداخته خواهد شد. در ادامه پس از مرور تاریخچه مختصری از سابقه‌ی پیدایش این مناطق در ایران، مهمترین مزیت‌های تجاری و اقتصادی مربوط به این مناطق معرفی می‌گردد.
تعریف مناطق ویژه اقتصادی
سابقه تأسیس مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد به قرن نوزدهم در بندر هامبورگ باز می‌گردد، اما این مناطق از اواسط قرن بیستم این مناطق جایگاه مهمی در برنامه های توسعه اقتصادی کشورها پیدا کرده‌‌اند. تعاریف مختلفی از مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد. به عنوان نمونه طبق تعریف بانک جهانی مناطق ویژه مناطق هستند که «نواحی محصور صنعتی تخصصی در تولیدات کارخانه‌ای صادرات‌گرا که برای بنگاه‌های فعال در محدوده، محیط و شرایط مقرراتی تجارت آزاد را فراهم می‌کند» (World Bank, 1992). همچنین طبق تعریف سازمان جهانی کار «نواحی صنعتی با انگیزش‌های خاص جهت جذب سرمایه خارجی هستند که در آن ها مواد اولیه وارداتی تا درجهای پردازش و صادر می شود» (ILO, 1998). سازمان ملل متحد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را چنین تعریف می‌کند: مناطق صنعتی هستند که در داخل مرزهای گمرکی کشور دارای موقعیتی خاص هستند و معمولاً در نزدیکی یک فرودگاه بین المللی یا بندر قرار دارند؛ تمام تولیدات این مناطق به طور معمول برای صادرات است. واردات مواد خام، کالاهای واسطه ای و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای محصولات صادراتی از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند. در عین حال، عملیات گمرکی مربوط به واردات منطقه و صادرات سریع صورت می‌گیرد.
بر مبنای این تعاریف که البته بیشتر ناظر بر نسل اول مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد مناطق تولید و پردازش کالاهای کارخانه‌ای صادراتی است، می‌توان گفت که منطقه ویژه اقتصادی ناحیه‌ای از کشور است که خارج از قلمرو گمرکی قرار دارد و به این اعتبار شامل معافیت‌های گمرکی و مالیاتی زمان‌بندی شده، و برخورداری از دیگر مزایای خاص مانند تشریفات گمرکی سهل‌تر، بازگشت سود سرمایه، و امکانات زیرساختی است.
قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در ایران
سابقه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در ایران به سال ۱۳۷۵ بازمی‌گردد. منطقه سرخس در ایران سال تأسیس شد و در پی آن احداث چندین منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که تحت عنوان مناطق حفاظت‌شده گمرکی فعالیت می‌کردند. اما در سال ۱۳۸۵ با تصویب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور این مناطق به صورت رسمی آغاز به فعالیت کردند. طبق این قانون هدف اصلی از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) بیان‌شده است. بر این اساس به دولت اجازه داده‌شده در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور رادارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کنند.
در بخشی از این قانون، دستورالعمل‌هایی برای ورود و صدور کالا ارائه شده که مطابق آن مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف شده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به‌استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به‌استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات شده است. همچنین ورود کالا به‌صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع اعلام‌شده است.
طبق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور، کالاهای تولید یا پردازش‌شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان ارزش‌افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار گرفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف شده است. قانون مذکور گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، بپذیرند و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم کنند. مهلت توقف کالاهای واردشده به منطقه بر عهده‌ی تشخیص مدیریت منطقه گذاشته‌شده است. همچنین نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ انجام می‌گیرد.
تاریخچه مختصر مناطق ویژه اقتصادی در ایران
نخستین نشانه‌ها از در شکل‌گیری مناطقی مشابه مناطق ویژه در ایران را می‌توان در سال ۱۳۲۸ جستجو کرد. در این سال یک انبار عادی نگهداری کالا در خرمشهر احداث شد. در دهه ۱۳۴۰ اندیشه ایجاد مناطق آزاد و طرح‌های جامع ایجاد مراکز گردشگری جزایر کیش و مینو مطرح شد. پس از انقلاب اسلامی ایجاد مناطق آزاد تجاری در تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه مطرح شد. در اجرای این تبصره، دولت ایجاد سه منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم و چابهار را در سال ۱۳۶۹ اعلام کرد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در شهریور ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در سال ۱۳۸۲ محدوده‌ای از شهرستان های آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی نیز به عنوان سه منطقه آزاد جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
همان‌طور که اشاره شد، در سال ۱۳۶۸ بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به دولت اجازه داده شد در سه نقطه مرزی کشور اقدام به تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی کند. در تبصره ۲۰ این قانون ایجاد «مناطق ویژه حراست‌شده» پیش‌بینی شده بود که بعدها به «مناطق ویژه اقتصادی» تغییر نام داد. این مناطق چنین تعریف شدند: «مناطق ویژه اماکن محصوری هستند که در مناطق بندری تحت نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی و در مناطق غیربندری تحت نظارت گمرک ایران واقع هستند.»
با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال ۱۳۷۲، چارچوب معینی برای نحوه اداره‌ی این این مناطق به وجود آمد. پس از آن در شهریور ۱۳۷۲ سیرجان به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی نه در مبادی ورودی کشور بلکه در موقعیتی در نزدیکی مرکز کشور تصویب شد. پس از دو تا سه، روند تصویب دیگر مناطق ویژه اقتصادی کشور آغاز شد که از جمله آنها می‌توان به منطقه ویژه اقتصادی سرخس و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اشاره کرد.
در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به صورت مجزا مورد تصویب قرار گرفت. مناطق ویژه اقتصادی با تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی در هیأت وزیران، و ابلاغ آن در سال ۱۳۸۶ از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات کشور تشکیل و اداره می‌شوند. درخواست‌های ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید از طریق نمایندگان مجلس، مقامات استانی و سایر سازمان‌ها به دبیرخانه شورای هماهنگی ارسال می شود. دبیرخانه پس از اخذ اطلاعات لازم از منطقه و جمع آوری مدارک و مستندات بر اساس اطلاعات و شاخص بندی هر منطقه نسبت به ایجاد آن تصمیم‌گیری می‌کند. درخواست ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید در کمیته تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. در صورت تایید در شورای هماهنگی، لایحه ایجاد منطقه در هیئت دولت مطرح شده و پس از تصویب در هیئت دولت، لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. این لایحه پس از جمع‌آوری نظرات و پیشنهادها و طی مراحل قانونی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و جهت اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
طبق اطلاعات درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه ایران، در حال حاضر ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، منطقه ویژه اقتصادی کاوه، منطقه ویژه اقتصادی لاوان، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید اشاره کرد. تعدادی از این مناطق ویژه به صنایع معدنی اختصاص یافته و تحت مسئولیت سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران فعالیت می‌کنند. این مناطق عبارتند از منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر لامرد، منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و منطقه ویژه کاشان.
عملکرد مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی دارای سه عملکرد محوری هستند:
۱) الگویی برای انجام اصلاحات اقتصادی و تجاری کشور: مناطق ویژه و آزاد با برخورداری از تسهیلات قانونی و ارتباطی به عنوان یک طرح نمونه می‌توانند نقش ویژه‌ای در زمینه دسترسی به فن‌آوری و تسهیل انتقال آن، دسترسی به بازار سرمایه و بازارهای بین‌المللی و ایجاد مناسبات آزاد با اقتصاد جهانی ایفا کنند.
۲) توسعه و پردازش صادرات به بازارهای جهانی که در سه مرحله صورت می‌گیرد: صادرات محصولات تولیدی صنایع مستقر در مناطق؛ ایجاد صنایع جدید با هدف توسعه صادرات؛ و صادرات مجدد با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی.
۳) جذب سرمایه‌گذاری خارجی: در مناطق ویژه ایفای این وظیفه با توجه به مزایای قانونی حاکم در آنها سهل‌تر از سرزمین اصلی است.
منطقه ویژه اقتصادی کاشان با کارکرد صنعتی، تجاری، خدماتی و دسترسی به قطب‌های صنعتی و فعالیت‌های دانش‌بنیان کشور در تهران، اصفهان و قم فرصتی منحصر به فرد در جهت بهره‌برداری از مزایای فوق است. این منطقه با دسترسی به بازارهای تأمین مواد اولیه از طریق ریل و شبکه بزرگراهی متصل به پایانه‌های ترانزیتی شمالی و جنوبی، زمینه‌ی شکل‌گیری و تکمیل زنجیره‌های ارزش صادرات‌محور در پیوند با صنایع معدنی و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات را فراهم ساخته است. سهولت در تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید با توجه به معافیت‌های گمرکی و وجود پهنه‌های ویژه انبار و بندر خشک هم‌پیوند با محوطه بارانداز ریلی از دیگر مزیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی کاشان هستند.
برای آشنایی بیشتر با مزایای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه کاشان این مطلب را مطالعه کنید.
منابع:
– World bank (1992) World development report, No.10517
– ILO (2003) Employment and social policy in respect of export processing zones (EPZs). Geneva
